حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می گردد؟! - دنیای با نشاط مدرسه

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: حقوق های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یکی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی کشور دانست. این معضل که تمامی دستگاه های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی کشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی که مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز دارند، تا به امروز ادامه دارد. اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه 52 میلیون تومانی که رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس گفت، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی خواهند به این وضع سرانجام دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب نامه ها و آیین نامه های جورواجور دولت به ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون ها، شورا ها و هیئت های امنای دانشگاه ها دانست که در اواخر سال 98 به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آن ها اضافه کرد، بدون آن که مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بی فایده ای است، اما از مجلس آینده که در کمتر از یک ماه آینده تشکیل خواهد شد، این انتظار است که در حل این معضل به مراتب زیر توجه کند.

1- همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد. این حکم اصل 53 قانون اساسی است. با نقض این اصل اکنون پرداخت های پرسنلی در پیچ و خم تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها و آیین نامه های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت های امنا و دانشگاه ها و شورا ها ازجمله شورای عالی کار است.

2- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود مشخص کند و آن را بر عهده آیین نامه و تصویب نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم گیر واگذار نکند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شرکت، بانک و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نکند.

3- گیر و گور حقوق های نجومی همین تصویب نامه های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن هاست که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.

4- وقتی روش مشخص حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست یا تقویم آن غیرفنی و غیرکارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی آید، حداکثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه 52 میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می گردد.

5- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می توان در مصوبه اخیر دولت در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 12 قانون بودجه 99 مشاهده کرد.

در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مشخص شده به توضیح زیر است:

حداقل حقوق شاغلین17974500 ریال

حداقل حقوق بازنشستگان18152750 ریال

حداقل حقوق بازنشستگان28000000 ریال

و بالاخره حداقل حقوق کارگران18350000 ریال که توسط شورای عالی کار مشخص شد.

6- کدام عقل سلیم می پذیرد حقوق یک بازنشسته با 30 سال کارکرد کمتر از حداقل حقوق کارگری که تازه به کار گرفته می گردد، باشد؟

بالاخره حداقل حقوق بازنشسته 18میلیون ریال است یا 28 میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است که حداکثر حقوق های شاغل و بازنشسته 7 برابر این حداقل هاست.

7- هفت برابر 18میلیون ریال می گردد 126 میلیون ریال. آیا حداکثر حقوق و مزایای مدیران دولت و نهاد های عمومی غیردولتی 12 میلیون تومان است؟ وقتی نیست، پس چرا حداقل بگیران را در غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین نامه های جورواجور آن به بند کشیده ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه 99 است، که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.