اصلاحات بانکی؛ وعده دیگری که برباد رفت!
به گزارش دنیای با نشاط مدرسه، اصلاح نظام بانکی یکی از مهم ترین برنامه های دولت دوازدهم خواهد بود این وعده ای بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات سال 96 و حتی بعد ازتحویل دولت برای بار دوم به دفعات عنوان نمود.
به گزارش خبرنگاران، حالا که کمتر از دو ماه تا سرانجام دولت او مانده بد نیست در تبادل نظر با کارشناسان نگاهی به کارنامه دولت دوازدهم در راستای اصلاحات بانکی بیندازیم تا ببینیم آیا این وعده هم باید به لیست طولانی وعده های محقق نشده آقای روحانی اضافه کنیم یا خیر؟
کامران ندری، کارشناس اموربانکی، در پاسخ به این سوال می گوید: نمی توانم بگویم هیچ کاری انجام نشده، کارهایی از جمله ادغام بانک های نظامی در بانک سپه را می توان نام برداما کاری بنیادی و اساسی نیز در این راستا انجام نشده است.
او شرح می دهد: در کشورهای دیگر در هنگام اصلاحات، بانک هایی که وضع خرابی داشتند،اعلام ورشکستگی نموده و متوقف شدند مثلا در بحران سال های 2007 و 2008 بانک سرمایه گذاری عظیمی مثل لمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد و کسی هم کوشش نکرد آن را در سایر بانک ها ادغام کند در حالی که می توانستند این کار را بنمایند.
به گفته او در کشورهای دیگر بانک هایی که دارایی ناسالم دارند و مدیریتشان نامطلوب است یا به هرطریقی نمی توانند دارایی و بدهی هایشان را تنظیم نمایند تعطیل می شوند در حالی که در ایران فقط برای دو موسسه غیر مجاز این رخ داد و با این که موسسات کوچک هم بودند، به یک بحران اجتماعی عظیم تبدیل شدند.
ندری می افزاید: این نشان می دهد حتی در مواقعی که دولت کار درستی هم انجام می دهد، نزاع های سیاسی بین جناح های مختلف آن را به یک تجربه تلخ و بحران زا تبدیل می نماید.
اصلاحات به قیمت تورم!
به اعتقاد این کارشناس دردسرهایی که پس از بسته شدن این دو موسسه ایجاد شد موجب شد در دور دوم ریاست جمهوری روحانی دولت در مواجهه با بانک ها دست به عصاتر پیش رود. گویی دولت با خود گفته باشد وقتی برای دو موسسه کوچک چنین قائله ای ایجاد شد با اعلام ورشکستگی یک بانک یا موسسه عظیمتر چه اتفاقی می افتاد؟
آنطور که ندری می گوید به دلیل همین نگرانی هم پس از این اتفاق دولت مشکل ناترازی بانک ها را تنها با پایین نگه داشتن نرخ بهره موقتا حل و فصل کرد که البته نوعی حمایت پولی و در نتیجه تورم زاست.
او ادامه می نماید: یکی از دلایلی که بانک مرکزی از پایین ماندن نرخ بهره بین بانکی حمایت می نماید این است که اگر بانک ها را حمایت نکند بحران ایجاد می گردد. در ضمن بانک مرکزی اختیارات کافی هم برای مواجهه با بانک ها ندارد چرا که عمده مالکیت بانک هایی که تحت عنوان بانک خصوصی شکل گرفته اند، متعلق به نهادهاست که نفوذ بالایی در حاکمیت دارند.
این کارشناس باور دارد که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی ما در اصلاحات بانکی به بن بست رسیدیم و در این شرایطی تنها راه حلی که آقایان به کار گرفتند ممانعت از افزایش نرخ بهره بوده که هزینه آن را مردم با تورم بالا می پردازند.
با این حال او در ادامه عنوان می نماید: مساله اصلاح نظام بانکی ابعاد سیاسی هم دارد و از دست دولت به تنهایی کاری بر نمی آمد. ضمن این که در شرایط تحریمی حل کردن این مشکل سخت تر هم است. اگر دولت درآمد نفتی داشت با یاری آن پول دستش برای این کار بازتر بود اما مسائل دولت کم نبود.
بنا به گفته این عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی اصلاحات نظام بانکی در دولت سیزدهم هم فقط در شرایطی امکان پذیر است که فردی انتخاب گردد که با سایر قوا ارتباط بهتری داشته باشد و پیروز به برطرف تحریم ها هم گردد، آن موقع تازه ممکن است بتواند با ایجاد یک وفاق بین بخش های مختلف حکومت در داخل دست به اصلاحات بزند. در غیر این صورت معضل ناترازی شبکه بانکی ادامه پیدا می نماید و مسائل مالی و تورم روز به روز عمیق تر می گردد.
منبع: تجارت نیوز