واردات خودروی نو و دست دوم آزاد گردد - دنیای با نشاط مدرسه

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره طرح آزادسازی واردات خودرو، اظهار کرد: همان شرایطی که سال ها در خصوص ماشین آلات سنگین به وجود آمده در خصوص ماشین های سبک هم وجود داشته است و ممنوعیت واردات در نهایت به زیان مصرف نمایندگان تمام شده است. باید پذیرفت که در وضع کنونی فراوری داخلی جوابگوی نیازهای کشور نیست و ضمن تقویت فراوریات داخلی باشد شرایطی را مهیا کرد که بتوان وضع کنونی را سامان داد.

وی با بیان اینکه در حوزه ماشین آلات سنگین شرکت های مانند هپکو و شرکت های دیگر وجود دارند اما توان ساخت بعضی از ماشین آلات را نداشته و جوابگوی نیازهای داخیل داخلی نیستند، اظهار کرد: در حوزه خودروهای سواری هم همین شرایط وجود دارد و موجب شده است تا قیمت ماشین در مقایسه با انواع خارجی مطابق با خودروهای خارجی قیمت گذاری گردد که در نهایت به زیان مصرف نماینده است.

رسالت دولت هم حمایت از فراورینماینده و هم مصرف نماینده است

شکوری اظهار داشت: رسالت دولت هم حمایت از فراورینماینده و هم مصرف نماینده است اما متاسفانه سیاست گذاری ها همیشه به گونه ای است که وزنه همیشه به نفع یکی از این دو گروه سنگین تر بوده است. باید تعادلی میان منافع این دو گروه وجود داشته باشد و در شرایطی که فراورینمایندگان نمی توانند خودروی با کیفیت فراوری نمایند و با قیمت های بالایی خودرو را به بازار عرضه می نمایند مصرف نماینده در حال زیان است و باید هم فراورینماینده داخلی و هم واردات خودروی نو و دست دوم آزاد گردد.

در دنیای کنونی هر کالایی قابل فراوری است اما در تمام کشورها فراوری هر کالایی در دستور کار قرار نمی گیرد به این علت که در فراوری آن مزیت ندارند. باید به سمتی حرکت کنیم که پتانسیل های کشور شناسایی گردد و با توجه به مزیت های نسبی فراوری کالاهایی را فراوری و فراوری بعضی از آنها را از دستور خارج کنیم

وی با اشاره به رانت موجود در صنعت خودروسازی کشور اعلام کرد: متاسفانه این رانت به نفع فراورینمایندگان خودرو نیست و خودروهای فراوریی کارخانجات به چند برابر نرخ های بیرون از کارخانه فروخته می گردد و اساسا تقویت فراورینماینده هم نیست. به نظر می رسد اگر اجازه داده گردد که خودرو با قیمت رقابتی در بازار عرضه گردد شرایط به نفع فراورینمایندگان خودروی داخلی خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی با بیان اینکه باید اجازه واردات خودروی دست دوم صادر گردد، توضیح داد: مصرف نمایندگان در شرایط آزادسازی واردات ترجیح می دهند که خودرویی را خریداری نمایند که قیمت مناسب تر باشد و توام با فرایند ورود خودرو به کشور قیمت ها متعادل می گردد.

وی با اشاره به شرایط ماشین الات صنعتی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه ماشین آلات سنگین قیمت ها چندین برابر شده است به این علت که محدودیت ها و موانعی برای ورود این ماشین آلات به کشور ایجاد شده است. ابتدا ممنوعیت ورود اعمال شده است پس از آن ورود ماشین آلات دست دوم محدود و ممنوع شده است و پس از آزادسازی هم تنها محدود به واردات به وسیله بهره بردارن معدن و فراورینمایندگان شده است و این اجازه داده نشده است که واردات آن به معنای واقعی آزاد گردد.

شکوری اظهار داشت: این موانع موجب زیان به بهره برداران معادن، پیمانکاران و مصرف نمایندگان نهایی می گردد و این شیوه در مقررات زایی واردات خودرو مناسب است و باید مانند کشورهایی مانند گرجستان که ماشین الات دست دوم را وارد نموده و با نرخ هایی بسیار مناسب به خریداران عرضه می نمایند راه چاره مناسبی است.

رئیس کمیسیون صنایع و صنایع معدنی درباره واکنش خودروسازان به طرح مجلس برای آزادسازی واردات اسم کرد: در دنیای کنونی هر کالایی قابل فراوری است اما در تمام کشورها فراوری هر کالایی در دستور کار قرار نمی گیرد به این علت که در فراوری آن مزیت ندارند. باید به سمتی حرکت کنیم که پتانسیل های کشور شناسایی گردد و با توجه به مزیت های نسبی فراوری کالاهایی را فراوری و فراوری بعضی از آنها را از دستور خارج کنیم.

وی اضافه نمود: کشور توانی در فراوری موبایل یا بعضی از محصولات را ندارد و وقتی نمی تواند مزیتی در فراوری خودرو داشته باشد چرا باید فراوری آن با شرایط انحصاری و حمایت های بی حد و حصر ادامه داشته باشد. به جای آن می توان کالاهایی را فراوری کرد که در آن مزیت وجود دارد. اکنون در حوزه معدن، گردشگری، فراوری بعضی از محصولات کشاورزی مزیت وجود دارد.

شکوری اظهار داشت: توجه به الگوی کشت و تقویت کشت های گلخانه ای از مزیت ها ما در فراوری است و در بخش معدن و صنایع معدنی هم مزیت های نسبی مناسبی وجود دارد.

انجام آمایش سرزمین و تدوین استراتژی درست و مدون برای توسعه صنعتی کشور امری حیاتی است

وی اضافه نمود: انجام آمایش سرزمین و تدوین استراتژی درست و مدون برای توسعه صنعتی کشور امری حیاتی است و باید دیدی باز در فراوری و صادرات داشت تا ضمن برطرف موانع فراوری را تقویت کرد. طبیعی است در این راستا قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته گردد و اگر محصولی در بازار داخلی حرفی برای گفتن ندارد فراوری آن کنار گذاشته گردد.