شورایی برای گفتمان سازی میان دولت و بخش خصوصی
به گزارش دنیای با نشاط مدرسه، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390، پیرو ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و به موجب بند الف ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. تشکیل جلسات این شورا با حضور حداکثری اعضا به طور منظم، یکی از مهم ترین اولویت های کاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق های بازرگانی استانی از ابتدای تاسیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است.
دوشنبه گذشته، صدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران تشکیل داد. دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت که از سال 89 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس شده است، با برگزاری صد نشست، نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و از آن مهم تر تعامل دولت و بخش خصوصی ایفا نموده است. نکته ای که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی از آن به عنوان اصلاح ذهنیت ها یاد نموده و تاکید می نماید مصوبات این شورا و بیان نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی، نقش موثری در ارتقای نظام مالی ایفا می نماید.
مصوبات این شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد و در طول صد نشست برگزار شده، اعضای این شورا که نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان سه قوا هستند، کوشش نموده اند تا با ارایه راهکارهای پیشنهادی و البته اجرایی به مراجع ذی ربط و گفتگو دولت و بخش های خصوصی و تعاونی، تصمیم های موثری را برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود اتخاذ نمایند. تصمیم هایی که اجرایی شدن آنها به نفع دولت و هم بخش خصوصی است.
افزایش صادرات طبق گفته های وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی در دو ماه گذشته و پس از تصویب تهاتر ارزی صادرنمایندگان و واردنمایندگان در پی پیشنهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از مهم ترین دستاوردهای محسوس این شورا در امسال است.
مهم ترین دستاوردهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
کاهش دوره زمانی حسابرسی تامین اجتماعی از کارفرمایان از مدت 10 سال به 1 سال (سال 96)، مرتفع شدن بخشی از مسائل ناشی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در پذیرش معاملات مودیان در صورت احراز اصل صحت معامله (سال 96)، ر فع مشکل اسناد خزانه اسلامی به منظور حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد با اخذ تایید کمیته فقهی سازمان بورس (سال 96)، ایجاد زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس (سال 97)، ابلاغ امکان تهاتر بدهی دولت بین دولت، بخش خصوصی و بانک ها با یکدیگر در قانون بودجه سنواتی (سال 97)،اعمال نظرات بخش خصوصی در آیین نامه هیئت وزیران برای واگذاری طرح های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی وخصوصی (سال 97)، اعمال معافیت مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی (سال 97)، تسهیل مقررات نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور (سال 97)، پیگیری تسهیل و تسریع ثبت سفارش واردنمایندگان با ایجاد سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگانان در وزارت صمت (سال 97)، ایجاد امکان تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر، موضوع ماده 20 قانون تجارت، با ابلاغ تصویب نامه هیئت مزیران (سال 98)، برخورداری شرکت های پذیرش شده در بورس در سال 99 از مشوق مالیاتی، مبنی بر عدم ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های سنوات گذشته ایشان فراتر از یک سال، با تصویب و ابلاغ مصوبه شورای مصاحبه در شورایعالی هماهنگی مالی سران قوا (سال 1399) و برقراری امکان صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانک ها جهت تضمین تعهدات ارزی صادرنمایندگان فولاد (سال 1399) نیز تنها بخشی از مهم ترین دستاوردهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در طول صد نشست گذشته بوده است.
شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که از سال 90 تا 98، بیش از هزار نشست برگزار کردند؛ با داشتن 9 هزار و 820 مصوبه زمینه ساز دستاوردهای مهمی در استان های مختلف برای بهبود محیط کسب و کار شده اند که می توان به حذف فعالیت های موازی در حوزه عملکرد اداره کل دامپزشکی، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو و اداره کل حمل و نقل ، پایانه ها و گمرکات در استان خراسان رضوی، راه اندازی مرکز نمایشگاه های بین المللی استان البرز، تدوین طرح جامع خرما در قالب برنامه های تحول گرا در تمام زمینه های فراوری تا تجارت با رویکرد صنعتی و صادرات گرا در استان خوزستان، اخذ موافقت دادگستری استان آذربایجان شرقی با پذیرش پروانه بهره برداری واحدهای فراوریی در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول ضمانت های قضایی و جلوگیری از جهت عبوری تخلیه زباله در محل شهرک صنعتی لیا و ساماندهی پسماندهای صنعتی کارخانه ها در استان قزوین اشاره نمود.
اهمیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به روایت فعالان مالی
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی چقدر توانسته به راهبری برنامه های موردنظر بخش خصوصی یاری کند؟ به باور فعالان مالی، اگرچه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان تشکیل تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده است، اما خوشبختانه این شورا توانسته به اهدافی که هم مد نظر قانون گذار و هم بخش خصوصی بوده برسد.
نکته ای که در حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آن، به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: هدف قانون گذار از تشکیل این نهاد، گفت وگوی بی واسطه بخش خصوصی با دولت بوده و این هدف تا به امروز محقق شده است و بخش خصوصی می توانند مسائل خود را با مسئولان اجرایی، قانون گذاری و قضایی مطرح کند.
رئیس اتاق سمنان هم بر این باور است که با تشکیل این شورا، ریسک پذیری مدیران استان بالاتر رفته تا جایی که هیچ مصوبه ای بدون مشورت با بخش خصوصی به اجرا گذاشته نمی گردد.
علی اصغرجمعه ای در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: اگر نگویم صد در صد، اما خوشبختانه کلیه دستگاه های دولتی و قضایی استان پایبند به تصمیمات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هستند و به صورت مدام در جلسات این شورا حضور فعال دارند؛ از طرفی شاهد حمایت استانداری و سایر دستگاه های دولتی استان از تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هستیم.
برنامه ریزی برای توسعه از مهم ترین دستاوردها و اهدافی است که به اعتقاد مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی محقق شده است.
عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا با مصوبه مجلس بوده و بر همین اساس این شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار است، می گوید: به لحاظ ماهیت قرار بود تا گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی فراتر از دولت در سطج نمایندگان مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست وزیر اقتصاد، این شورا صندلی قابل قبول خود را در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان ایفا نماید.
آنطور که فعالان مالی تاکید می نمایند، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اگرچه از ابتدای تاسیس، نقش موثری در اهداف گفته شده ایفا نموده است؛ اما هنوز تا رسیدن به صندلی واقعی خود راه زیادی در پیش دارد.
اعتماد به بخش خصوصی از مهم ترین موضوعاتی است که فعالان بخش خصوصی خواهان تحقق صدرصدی آن هستند و همیشه تاکید دارند گشایش گره های مالی در اعتماد به بخش خصوصی واقعی است؛ با تاکید بر همین گفته است که روسای اتاق های بازرگانی استانی و اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گاها منتقد عدم حضور نمایندگان سه قوا در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هستند. آنها همچنین در بعضی مواقع، گله مند از موضوعاتی هستند که در نشست این شورا مصوبه می گردد اما در سطح کلان به اجرا گذاشته نمی گردد.
در همین زمینه، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز که بر این باور است بزرگترین مشکل فعالان مالی، ریشه در قوانینی دارد که بعضاً در سطح کلان بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می گردد، به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: خوشبختانه در استان فارس، نتایج بسیار خوبی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در فضای کسب و کار استان مشاهده شده و با اطمینان می توان گفت که بازخورد تشکیل این شورا در استان فارس عملاً مثبت و به نفع بخش خصوصی بوده است؛ اما متاسفانه وقتی مسائل در سطح ملی قرار است آنالیز و معین تکلیف شوند، آن موقع است که به مشکل می خوریم. تا زمانی که مسائل ریشه ای حل نشوند، نمی توانیم انتظار بهبود فضای کسب و کار را به صورت بلندمدت داشته باشیم.
عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از زبان محسن عامری، مدیر برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات این شورا
منبع: اتاق بازرگانی ایران