قوانین جدید مالیاتی در راه است - دنیای با نشاط مدرسه

به گزارش خبرنگاران، در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع اقتصادیات سالانه املاک مسکونی گران قیمت و اقتصادیات سالانه خودرو های لوکس و حمایت از فضای کسب و کار، اقتصادیات حق تمبر لغو و اقتصادیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ اقتصادیات شرکت ها از نرخ 25 درصد به 10 درصد کاهش خواهد یافت.

بستر لازم برای اجرای چنین قوانینی وجود ندارد

سید مرتضی افقه استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه سال ها است که نبود سیاست های درست اقتصادیاتی باعث بروز مشکلاتی زیادی شده است، گفت: اولین موضوع در این رابطه بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی است که الان به هیچ عنوان وجود ندارد، طی دهه های مختلف کسانی که دارای قدرت و ثروت هستند در بازار های مختلف مشغول سوداگری هستند و یک ریال نیز اقتصادیات نمی دهند.

وی اضافه کرد: حال گه کفگیر دولت به ته دیگ خورده و به دلیل تحریم ها نمی تواند نفت را صادر کند، می خواهد با توسل به اقتصادیات درآمد های خود را افزایش دهد، اگر این پول از جیب کسانیکه باید اقتصادیات بدهند، خارج شود، اتقاق بسیار خوب و راهگشایی است، اما متاسفانه به دلیل اینکه ساختار های اداری و اجرایی کشور بسیار ناکارآمد بوده و گرفتار یک بروکراسی فشل وقت گیر است، اجرای چنین طرح هایی تنها در قبال مردم عادی است و به بیان دیگر برای جامعه هدف و اصلی آن اجرا نخواهد شد.

افقه با تاکید بر اینکه اگر اقتصادیات به طرز درستی به کار گرفته شود، می تواند بساط دلالی در بازار های مختلف را جمع کند، گفت: اما متاسفانه به دلیل ساختار های غلطی که وجود دارد و همچنان اصرا بر ادامه چنین شرایطی به عینه قابل مشاهده است، نمی توان امیدوار بود که چنین طرح هایی به ثمر بنشیند، در مجلس نیز طرح مشابهی در دستور کار واقع شده است، اما بیشتر از آنکه بر روی این طرح کار کارشناسی از طرف کنندگان انجام شود، بیشتر شاهد هستیم در مورد آن مصاحبه و خبر منعکس می شود، بنابراین برای اجرای این چنین طرح هایی باید عزم جدی به میان آید که در حال حاضر چنین چیزی حس نمی شود.

این اقتصاددان بیان داشت: در طرح دولت دو نکته مهم وجود دارد، اخذ اقتصادیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه، حال در این رابطه یک سوال مهم مطرح می شود، چرا تا به امروز چنین طرح هایی به مرحله اجرا در نیامده است؛ پاسخ مشخص است، زیراکه تا چندی پیش پول نفت وجود داشت و خرج دولت می شد، اما الان که شرایط تغییر پیدا کرده دولت تازه می خواهد از ظرفیت اقتصادیات استفاده کند، نکته جالب در مورد چنین طرح هایی این است که هیچگاه، صحبتی از فرار اقتصادیاتی گسترده ای که هر ساله در کشور انجام می شود، به میان نمی آید.

چرا فکری برای فرار اقتصادیاتی گسترده نمی شود؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سالیانه حدود 70 هزار میلیارد تومان فرار اقتصادیاتی در اقتصاد ایران صورت می گیرد، اضافه کرد: دولت باید جلوی این مسئله را بگیرد، در حال حاضر افرادی وجود دارند که سالانه میلیارد ها تومان تجارت سوداگرانه انجام می دهند، اما در کمال تعجب مشاهده می شود، این دست از افراد حتی یک برگ پرونده اقتصادیاتی ندارند، اما در مقابل برای تولیدکنندگانی که در شرایط سخت تحریم و رکود، به تولید می پردازند، گهگاه اقتصادیات های سنگین بریده می شود که اگر آن ها این پول را نپردازند، جریمه های سنگینی شامل حال آن ها می شود.

افقه یادآور شد: اگر دولت واقعا عزمی برای بهبود اوضاع دارد باید این شرایط را درست کند، یعنی کسی که دلالی می کند و سود های میلیاردی به دست می آورد را نقره داغ کرده و در مقابل از تولید کننده واقعی حمایت کند، اما متاسفانه چنین رویکردی الان دنبال نمی شود و تا زمانیکه چنین نگاهی بر اقتصاد ملی کشور حکمفرما نشود، نمی توان انتظار معجزه داشت، چرا که این مسئله یک شبه رخ نخواهد داد، بلکه باید در ابتدا نگاه را تغییر داد، در قدم دوم بستر ها را محیا ساخت و در نهایت قانون را به معنی دقیق کلمه اجرا کرد.

وی خاطر نشان ساخت: اگر چنین اتفاقی رخ داد، به طور قطع شرایط بهبود خواهد یاقت، اما اگر تنها با صرف قانون قرار باشد، چیزی تغییر پیدا کند، اتقاقی نمی افتد، در همین قانونی که قرار است اصلاح شود، می خواهند از معاملات مسکن اقتصادیات دریافت کنند، چنین چیزی نیاز به بانک های اطلاعاتی دقیق، گسترده و به روز دارد، اما به هیچ عنوان چنین قابلیتی وجود ندارد، دولت از سال 94 قرار است سامانه ملی املاک و اسکان را اجرایی کند، برای همین کارها، اما با گذشت بیش از 5 سال هنوز قدمی برداشته نشده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد اقتصادیات بر مجموع درآمد افراد، ما سازوکار شفافی نداریم که بخواهیم درآمد تک تک افراد را محاسبه کنیم و بعد اقتصادیات آن را بگیریم، در کشور های دیگر که اقتصادیات به عنوان درآمد اصلی حکومت ها به حساب می آید، قوانین کنترلی بسیار سفت و سقت وجود دارد و نظارت نیز دقیق است، در چنین محیطی اقتصادیات بسیار کارا عمل می کند، اما در کشور ما که این همه فساد رخ می دهد که بسیاری از آن ها هم شناسایی نمی شود، نمی توان اقتصادیات را عادلانه دریافت کرد، تنها در این بین مردم عادی باید اقتصادیات مضاعفی پرداخت کنند، در حالیکه جامعه هدف چنین قوانینی کسان دیگری هستند، که طبق معمول قانون در مورد آن ها اجرای نمی شود.