خبرنگاران الکاظمی چه تصمیماتی گرفته است؟ - دنیای با نشاط مدرسه

الکاظمی در همین شروع به کار دولت کوشیده است که در قبال چالش های مختلف داخلی و خارجی که پیش رو دارد، رویکرد دولت خود را تبیین کند.

از سرگیری اعتراضات خیابانی و راه حل دولت جدید در هم افزایی با آن، ویروس کرونا و چگونگی مهار آن، داعش و خط مشی الکاظمی در مبارزه با این گروه تروریستی، سرنوشت دولت عبدالمهدی و بالاخره حضور عراق در عرصه منطقه ای و بین المللی بیشترین حوزه هایی بوده که نخست وزیر جدید کوشیده است در همین شروع راه پیغام های اعتماد سازی و اطمینان بخشی به داخل و خارج عراق ارسال کند.

بخش اعظم این تصمیم ها و اقدام های الکاظمی مرتبط با کسب اعتماد میادین اعتراضی است که همزمان با شروع به کار دولت او، دوباره در شهرهای جنوب و مرکز عراق، فعالیت اعتراضی خود را از سرگرفته اند.

الکاظمی همچنین در نخستین اقدام ها کوشید که دولت خود را مدافع اقشار آسیب پذیر جامعه نشان دهد و به همین دلیل در اولین تصمیم، مطالبات و حقوق حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد.

نخست وزیر جدید عراق از طرفی بخشی از رویکرد دولت خود را متوجه خارج از مرزهای این کشور به ویژه همسایگان و کشورهای خارجی کرد و کوشید با سفیران این کشورها ملاقات کند.

مهمترین تصمیم های اتخاذ شده مرتبط با اعتراضات خیابانی، بازگرداندن یکی از افسران ارشد نظامی عراق مورد علاقه میادین اعتراضی به خدمت نظامی و ارتقا سمت او در سازمان مبارزه با تروریسم است.

مصطفی الکاظمی در نخستین نشست هیات دولت جدید شنبه شب گذشته، سپهبد ستاد عبدالوهاب الساعدی را به سازمان مبارزه با تروریسم برگرداند و او را به ریاست این سازمان ارتقا داد.

دولت عادل عبدالمهدی در پنجم مهرماه 98 الساعدی را به اتهام ارتباط با سفارتخانه آمریکا از سازمان مبارزه با تروریسم به وزارت دفاع انتقال داد و در آنجا به حالت غیر فعال و در انتظار خدمت در آورد.

بسیاری از جریان های مرتبط با اعتراضات خیابانی به این تصمیم دولت عبدالمهدی اعتراض نموده و خواستار بازگرداندن این فرمانده مبارزه با تروریسم به خدمت نظامی شدند.

این باور وجود دارد که بخشی از این تصمیم الکاظمی مرتبط با مبارزه گسترده تر با تروریسم است به ویژه اینکه گروه تروریستی داعش در آستانه شکل گیری دولت جدید، فعالیت قابل ملاحظه ای یافته و بازگشت الساعدی به خدمت نظامی نوعی پیغام در خصوص جدیت این دولت در مبارزه با تروریسم عنوان شده است.

نخست وزیر جدید عراق در دومین اقدام برای کسب اعتماد میادین اعتراضی، دستور تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای تحقیق درباره خشونت ها در اعتراضات خیابانی پنج ماهه که از اول اکتبر 2019 (نهم مهرماه 98) شروع شد، داده است.

درخواست تحقیق در خصوص خشونت های اعتراضات خیابانی و مجازات عوامل قتل تعدادی از تظاهرکنندگان یکی از مطالبات اصلی معترضان به شمار می رود.

الکاظمی خواستار تحقق عدالت و انصاف در این پفراینده و بازخواست عوامل مقصر در حوادث کشتار و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان و مجروحان این خشونت ها شده است.

سومین تصمیم دولت عراق که باز هم مرتبط با مطالبات میدان های اعتراضی است، دستور آزادی همه بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات خیابانی در این کشور بوده است.

در این تصمیم، نخست وزیر جدید عراق از دستگاه قضایی خواسته است که به جز افراد متهم به دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان، بقیه متهمان به اتهامات پیش پا افتاده آزاد شوند.

نخست وزیر جدید عراق همچنین بر ضرورت حمایت از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و خودداری از برخورد خشن با آنها تحت هر شرایط و عنوانی تاکید نموده است.

هیات دولت به ریاست مصطفی الکاظمی همچنین دستور پرداخت حقوق بازنشستگان را داده است که به دلیل بحث انتخاب دولت جدید و نقل و انتقال قدرت، در هفته های اخیر با دیرکرد روبرو شده بود.

الکاظمی برای نشان دادن حمایت دولت خود از اقشار پایین و آسیب پذیر جامعه هم، شخصا در اداره مرکزی بازنشستگی حضور یافت تا از نزدیک به مهمترین مسائل این قشر آسیب پذیر جامعه عراق رسیدگی کند.

ستاد بحران مبارزه با کرونا که مصطفی الکاظمی اینک ریاست آن را برعهده گرفته، مجموعه ای از تصمیم های تازه را در خصوص مهار این ویروس در عراق اتخاذ نموده است.

اعمال مقررات جامع ممنوعیت رفت و آمد در طول ایام تعطیلات عید سعید فطر، ادامه این مقررات از ساعت پنج عصر تا پنج صبح روز بعد و تبیین شرایط سلامت شهفرایندان در خودروهای عمومی توسط وزارت حمل و نقل عراق و بازخواست متخلفان این مقررات مهمترین تصمیم ها در حوزه مبارزه با کرونا از زمان سکانداری دولت الکاظمی به شمار می فرایند.

یکی از مهمترین تصمیم های نخست وزیر جدید عراق مرتبط با دولت سلف خود عادل عبدالمهدی و اعضای کابینه او است.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق در بخشنامه ای دستور داده که همه اعضای هیات دولت سابق از جمله عبدالمهدی بازنشسته شوند.

وی در نخستین جلسات مهم با دیپلمات های کشورهای خارجی در عراق، با سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ملاقاتهای جداگانه داشته و بر اصرار عراق بر داشتن روابط متوازن با دو کشور تاکید نموده است.

نخست وزیر جدید عراق همچنین با سفیران همسایه عراق از جمله ترکیه، اردن و کویت جلسه داشته اما هنوز دفتر نخست وزیری عراق خبری در خصوص ملاقات الکاظمی با سفیر سوریه منتشر ننموده است.

مصطفی الکاظمی در همین شروع راه می کوشد خود را برای درمان بسیاری از پفراینده ها، مرد جدیت و کار نشان دهد اما چالش امنیتی و اجتماعی که با از سرگیری غافلگیرانه اعتراضات خیابانی و فعالیت دوباره داعش شروع شده، به باور بسیاری، کارکرد دولت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در همین حال بحران مالی که همچنان یکی از بزرگترین نگرانی های جدی عراق است، بر حجم مسائل دولت الکاظمی افزوده و پیش رو بودن انتخابات پارلمانی، دولت جدید را در برابر امتحان سختی قرار داده که باید منتظر ماند و دید، الکاظمی چگونه از این تونل وحشت بحران ها به سلامت گذر خواهد نمود.